كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الرابع: مسائل في الانقطاع والإرسال - المسألة الثالثة: حكم الحديث المرسل: - ج: 2 - ص: 942

حنيفة وصاحبيه: أبي يوسف ومحمد (١)، وكذلك هو قول مالك وأهل المدينة (٢)، وذكر أصحاب أحمد أن الصحيح عنه الاحتجاج بالمرسل (٣)، وأبو داود وغيره نقلوا عنه كقول الشافعي الآتي.

قال أبو داود السجستاني: " أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها " (٤).

وقال أبو داود: " إذا لم يكن مسند ضد المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة " (٥).

قال ابن عبد البر: " زعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى من قبول المرسل " (٦).

ورأي ابن عبد البر لخصه قوله: " كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك، لم يحتج بمرسله، تابعيا كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول " (٧). قال الحاكم: " منهم من قال: إنه أصح من المتصل المسند؛ فإن.

---

(١) فتح الغفار، لابن نُجيم (٢/ ٩٦)، المدخل إلى كتاب الإكليل، للحاكم (ص: ٤٣)، والتمهيد، لابن عبد البر، (١/ ٥)، والبرهان، لإمام الحرمين (١/ ٦٣٤).
(٢) الكفاية، للخطيب (ص: ٥٤٧)، والتمهيد، لابن عبد البر (١/ ٢، ٣).
(٣) شرح علل الترمذي، لابن رجب (١/ ٢٩٦)، وعدَّه العلائي إحدى الروايتين عنه (جامع التحصيل، ص: ٢٧)، واعلم أن عامة مطوَّلات كتب الأصول اعتنت بذكر مذاهب الفقهاء هذه، مما لم نرَ ضرورة للإطالة بالعزو إليه.
(٤) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصْف سننه (ص: ٣٢).
(٥) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصْف سننه (ص: ٣٣).
(٦) التمهيد (١/ ٤)، والطبري هو أبو جعْفرٍ مُحمد بن جرير .......
(٧) التمهيد (١/ ٣٠).