لأحد أن يتلقى حكماً إلا منه، عليه السلام بعد تلقيه هو ذلك من جبريل، فهو، عليه السلام، أول مؤمن وأول مسلم، ولا تمكن تلك الأولية لغيره، ولا نسبة إليها لأحد فقد وضح وجه دخول هذه اللام في قوله له:(لِأَنْ أَكُونَ).
الآية الثالثة من سورة الزمر قوله تعالى:(ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا)(الزمر: ٢١)، وفي سورة الحديد:(كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا)(الحديد: ٢٠)، فورد هنا:(ثم يكو) وفي الأولى: (ثم يجعله) مكان (ثم يكون) فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ وهل كان يمكن أن يرد في الأولى:(ثم يكون) وفي الثانية (ثم يجعله)؟
والجواب، والله أعلم: أنه لا يناسب كلا من الموضعين إلا ما ورد فيه، ولا يجوز على رعي التناسب اللازم رعيه في الكتاب العزيز غير ما ورد عليه الموضعان، ووجه ذلك أن آية الزمر وردت مورد التنبيه على الاعتبار، وبالنّصية على ذلك افتتحت الآية فقال تعالى خطاباً لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته:(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً)(الزمر: ٢١)، والمراد به المطر، فسلكه ينابيه في الأرض أي أنقذه وأراه في الأرض فبرزت عيونها وجرت مياهها من تلك المادة السماوية (وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ)(البقرة: ٧٤)، فيخرج به سبحانه الزرع المختلف الألوان والطعوم المتباينة:(يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ)(الرعد: ٤)، (ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا)(الزمر: ٢١) فنسب سبحانه كل حالة من تقلبات الزرع إلى نفسه، وتنقلاته من لدن خروجه ونباته وما بعد ذلك إلى تخلصه إلى نفسه، إذ لا طمع لمخلوق في إعادة شيء من ذلك، ثم قال تعالى:(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ)(الزمر: ٢١)، فافتتحت الآية واختتمت بالتنبيه على الاعتبار، فلما كان مبناها على ذلك ناسب نسبة الفعل إليه تعالى فقال:(ثُمَّ يَجْعَلُهُ).
وأما آية الحديد فوردت مثالاً للدنيا وابتداء غرورها، وصغو الكافر الغافل إلى ذلك، وإرعاضه عن سرعة تقلبها وزوارها وفنائها، فلما قصد هنا المثال ناسب هذا المقصود قوله:(ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا)، إذ لم يتقدم في أول الآية النسبة للفاعل اكتفاء بما هو غير خاف على كل ذي عقل سليم، فجرى آخرها على ما يجري عليه أولها، كما جرى في آية الزمر (من آخرها من التنبيه على ما جرى عليه أولها، وتناسب ذلك كله، وورد على ما يجب، ولم يكن بناء على ما صدرت به كل آية منهما أن يكون في آية الزمر): (ثم يكون) ولا في آية الحديد: (ثم يجعله)، بل ورد كل على ما يناسب، والله أعلم.
الآية الرابعة من سورة الزمر قوله تعالى: (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا