للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قال مثل قول مالك، أو نحوه، فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدل. وأما إذا قال: أخبرني الثقة، فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب، وأسبابِ الجرح على المختار، فأما من لا يوافقه، أو يجهل حاله، فلا يكفي في التعديل في حقه؛ لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحا، ونحن نراه جارحا، فإن أسباب الجرح تَخْفَى، ومختلف فيها، وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح. انتهى كلام النوويّ (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في المسائل الآتية آخر الباب إن الله تعالى والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول الكتاب:

٩٣ - (وحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، وَكلانَ مُتَّهَمًا).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (الفضل بن سهل) الأعرج البغداديّ، خراسانيّ الأصل، تقدّم في ٤/ ٤١.

٢ - (يحيى بن معين) بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن، وقيل في نسبه: غير ذلك الْمُرّيّ الغطفاني مولاهم، أبو زكريا البغدادي، إمام الجرح والتعديل.

رَوَى عن عبد السلام بن حرب، وعبد الله بن المبارك، وحفص بن غياث، وجرير ابن عبد الحميد، وحجاج بن محمد، وخلق كثير. وروى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، ورووا هم أيضا، والباقون له بواسطة عبد الله بن محمد المسندي، وهناد بن السري، والفضل بن سهل الأعرج، وخلق كثير.

قال ابن عدي عن شيخ له: كان معين على خراج الري، فخلف لابنه يحيى ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم، فأنفقه كله على الحديث. وقال أحمد بن يحيى بن الجارود وغيره: قال ابن المديني: ما أعلم أحدا كتب ما كتب يحيى بن معين. وقال محمد بن نصر الطبري: دخلت على ابن معين فوجدت عنده كذا وكذا سَفَطًا (٢)، وسمعته يقول: كل حديث لا يوجد ها هنا، وأشار بيده إلى الأَسْفاط فهو كذب. قال: وسمعته يقول: قد كتبت بيدي ألف ألف حديث. وقال صالح جزرة: ذُكر لي أن يحيى


(١) "شرح مسلم" ١/ ١٢٠.
(٢) قال في "القاموس": السَّفَطُ محرّكةً: كالْجُوالق، أو كالْقُفّة، جمعه أسفاط. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>