كتاب المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف

مقدمة - المبحث الثالث: التعريف بكتاب المؤتنف ومنهج الخطيب في تصنيفه وأهميته - ج: 1 - ص: 21

[المبحث الثالث: التعريف بكتاب المؤتنف ومنهج الخطيب في تصنيفه وأهميته]

لقد تميز الإمام الخطيب عن علماء عصره، بل وعن من تَقدَّمه من علماء الحديث باهتمامه البالغ بالتصنيف في هذا الفن من فنون علم الحديث، والذي يُعنى برفع الالتباس والاشتباه والوَهَم الذي يمكن أن يقع في الرواية بسبب الكتابة والنقل من الكتب.

بل لا نبالغ إذا قلنا أنه لم يُصَنِّف أحدٌ من أهل العلم كتصانيف الخطيب ﵀ في هذا الباب، وقد صَنَّف في ذلك:

١ - المتفق والمفترق: والذي يقول في أوله: «فإني ذَاكرٌ في كتابي هذا نوعًا من عِلم الحَدِيث قد يَقَع الإشكالُ في مِثله على من لم تَرتفع في العلم رُتبتُه ولم تَعْلُ في تدبيره طبقته، وهو بيان أسماء وأنساب وردت في الحديث مُتَّفِقَة مُتَمَاثِلة، وإذا اعْتُبِرَت وُجِدَت مُفْترقَة مُتَباينة، فلم يُؤْمَن وقوعُ الإشْكَال فيها ولو في بعضها؛ لاشتباهِها وتَضَاهِيها، وقد وَهِم غَير وَاحِد مِنْ حَمَلة العِلم المعروفين بحسن الحفظ والفهم في شيء من هذا النوع الذي ذكرناه، فَحَدانا ذلك على أن شرحناه ولخصناه … ».

٢ - تلخيص المتشابه في الرسم: والذي تلى في التصنيف سابقه، فيقول الخطيب ﵀ في افتتاح التلخيص: «ثم إني رسمت في هذا الكتاب، بتوفيق الله وعونه من أسماء المحدثين وأنسابهم، ومن الأسماء والأنساب التي يُدَوِّنونها في كُتبهم ما تشتبه صورتُه في الخط دون اللفظ، مُفْرِدًا عما يقع الاتفاق فيه حال النطق به، والكتب له، إذ كنا قد فرغنا قبلُ من ذلك النوع في كتابنا الذي ألفناه في المتفق والمفترق.

وقد جعلت هذا المرسوم فصولا خمسة، كل فصل منها يشتمل على