كتاب التفسير النبوي

(٩٣) - الحكم على الإسناد - ج: 1 - ص: 364

وسئل ابن معين -كما في (من كلام أبي زكريا في الرجال) ص ١١٩ رقم (٣٩٠) -: "أيما أحب إليك: قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؟ فقال: الحسن لم يسمع من سمرة، وكلاهما ليس بشيء، لو كان الحسن سمع من سمرة كان أحب إلي".

وأخرج ابن أبي حاتم في (المراسيل) ص ٣٣ (٩٦) عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: قلت ليحيى بن معين: الحسن لقي سمرة؟ قال: لا.

وقال البرديجي: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب، ولا يثبت عنه حديث قال فيه: سمعت سمرة. وهكذا قال يحيى القطان وآخرون: هي كتاب.

قال الحافظان العلائي وابن حجر: وذلك لا يقتضي الانقطاع.

٣ - أنه سمع منه حديث العقيقة فقط.

كما ذكره البخاري في صحيحه مسنداً ٩: ٥٠٤ في كتاب العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة.

وهو اختيار النسائي فإنه قال في سننه ٣: ٩٤: "الحسن عن سمرة كتاباً -هكذا بالنصب-، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة".

وهذا قول الأكثرين كما قال الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة) ٦: ١٤.

وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ٥: ١١ عن هشيم، ثنا حميد، عن الحسن، قال: جاءه رجل فقال: إن عبداً له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: (حدثنا سمرة قال: قلما خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى فيها عن المثلة).

قال العلائي وابن حجر: وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث العقيقة.

وجزم بذلك الذهبي فقال -في السير ٤: ٥٦٧ - : "قد صح سماعه في حديث العقيقة، وفي حديث النهي عن المثلة، من سمرة".

وقال أيضاً ٤: ٥٨٨: "قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين؛ لأن الحسن معروف