كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

إعمال اسم الفاعل - ج: 3 - ص: 48

وقوله: (وَهْوَ لِنَصْبِ مَا سِوَاهُ مُقْتَضِي) يشير به إلى أن الوصف العامل إذا كان له مفعولان وأضيف إلى أحدهما. . وجب نصب الآخر به فيضاف للتلو، ويقتضي نصب ما سوى التلو، كـ (هذا معطي زيدٍ درهمًا الآن أو غدًا) بجر الأول ونصب الثاني بالوصف المذكور؛ لأنه عامل.

وكذا المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل؛ فإن أضفته لواحد وجب نصب ما عداه؛ كـ (هذا مُعلِمُ زيدٍ عمرًا ذاهبًا الآن أو غدًا) بجر (زيدٍ) ونصب ما سواه بالوصف المذكور.

فإن لم تضف. . نونت الوصف ونصبت الجميع به؛ كـ (هذا معطٍ زيدًا درهمًا غدًا)، و (هذا معلم زيدًا عمرًا ذاهبًا غدًا).

فإن كان الوصف ماضيًا؛ كـ (هذا معطي زيدًا درهمًا أمس). . انتصب (درهمًا) بمحذوف.

وقيل: باسم الفاعل المذكور وإن كان ماضيًا؛ لأنه بالإضافة أشبه مصحوب (أل)، وهو للسيرافي والشلوبين وابن أبي العافية واختاره ابن مضاء.

ويعضدهم: (أنا ظانُّ زيدٍ أمس فاضلًا)؛ إذ لا يصلح هنا تقدير فعل؛ لاستلزام حذف المفعول الثاني لـ (ظان)، فلا يصلح أن يكون التقدير: (أنا ظانُّ زيدٍ أمس أظن فاضلًا) بل وفيه حذف أول مفعولي (أظن) من غير دليل، وقد علم أن الاقتصار على أحد مفعولي (ظن) لا يجوز.

ويتعلق الحرف بفعل محذوف في نحو: (أنت مارٌّ بزيد أمس)؛ لأن الوصف لا يعمل ماضيًا كما علم.

أو أن مثل هذا يغتفر؛ لكونه لم يعمل النصب في مفعول صريح، وسبق ذكره أول الباب.

واللَّه الموفق