للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأصل: (ما أحق تجنُّب الهوى باللبيب).

قيل: ومحل الخلاف: فيما إذا كان الظرف والمجرور متعلقًا بفعل التعجب كما في الأمثلة المذكورة؛ فإن تعلق بغيره. . لم يجز التقديم.

قال أبو حيان: فلا يجوز: (ما أقبح في الصلاة ضاحكًا)؛ لأن المجرور متعلق بـ (ضاحكًا).

و (الباء) في (أفعل به): زائدة لازمة كما تقدم ذكره.

ويجوز حذفها مع (أنْ)؛ كما في قوله: (وأحبب إلينا أن يكون المقدما)؛ لأن حذف الحرف مع (أن) كثير؛ فإن اضطر الشاعر إلى حذف الباء مع غير (أن). . لزمه أن يرفع عند المصنف، وأن ينصب عند الفراء.

وأجاز الجرمي: أن يفصل بالمصدر؛ نحو: (ما أحسن إحسانًا زيدًا).

ورُدَّ: بأن فعل هذا الباب لا يؤكد بالمصدر كأفعل التفضيل، فلا يقال: (ما أحسنه حسنًا)، و (لا زيد أعلم منك علمًا).

وأجاز ابن كيسان: الفصل بـ (لولا) ومدحوله؛ نحو: (ما أحسن لولا بخلُه زيدًا) ونسب أيضًا للكسائي.

وعن الجرمي وهشام: الفصل بالحال؛ نحو: (ما أحسن ضاحكًا زيدًا).

وفصل بالنداء: في قول: علي رضي اللَّه تعالى عنه: (أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعًا)؛ أي: (أعزز بأن أراك يا أبا اليقظان) وارتضاه في "التسهيل".

تنبيه:

يقال: (ما خيرٌ زيدًا)، و (ما شرٌّ عمرًا)، والأصل: (ما أخير)، و (ما أشر) فحذفت الهمزة تخفيفًا.

وقد تزاد (كان) قبل أفعل التعجب دلالة على المضي؛ نحو: (ما كان أحسن زيدًا)، ومنه قوله:

ما (كانَ) أَسْعَدَ مَنْ أَجابكَ آخِذًا ... بِهُداكَ، مُجْتَنِبًا هَوًى وعِنادا (١)


(١) التخريج: البيت لعبد اللَّه بن رواحة في المقاصد النحوية ٣/ ٦٦٣، وليس في ديوانه، وبلا نسبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>