كتاب مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

مقدمة مبادئ أصول الفقه - ٥ - تحليل حد الفقه ومناقشته - ص: 90

الحوادث الفقهية، لاستجماعه الأسباب والشروط، والمآخذ التي يتمكن من تحصيلها، ويكفيه الرجوع إليها في معرفة الأحكام.

وإنما حملنا العلم على الظن (١)، لأن الفقه مستفاد غالبا من الأدلة الظنية، والمستفاد من الظني : ظني لا محالة.

* نعم، أحسن من هذه العبارة المحتوية على المجاز بدون قرينة (٢)، تعبير بعض المحققين ب‍ «التصديق» بدل «العلم» * (٣).

(بالأحكام)، أي : جميع (٤) النسب التامة، وهي القضايا التي يحسن السكوت عليها، إيجابية كانت أو سلبية.

وما حكي عن أبي حنيفة (ت ١٥٠ هـ‍) (٥) : أنه سئل عن ثمان مسائل فقال فيها : لا أدري؛ وعن مالك (ت ١٧٩ هـ‍) (٦) أيضا، أنه سئل عن ثمان

---

(١) زاد هنا في (ب) و (د) : (أي على التهيؤ)، ولا وجه لزيادتها.
(٢) (الطرة) : لا معنى لقوله هنا : «المحتوية على المجاز بدون قرينة». أما أولا : فلا نسلم أنه مجاز أصلا لما عرفته، وعلى تسليمها فالقرينة موجودة، وهي قوله : «المكتسب من أدلتها التفصيلية» لأن غالبها ظني، كما قاله هو أيضا. وكيف يشتمل التعريف على المجاز الخالي من القرينة؟!
(٣) سقط ما بين العلامتين من (ج) و (د).
(٤) في غير الأصل : (بجميع).
(٥) الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي (٨٠ - ١٥٠ هـ‍) أحد الأئمة الأربعة، من مصنفاته : الفقه الأكبر في التوحيد، ومسند في الحديث، والمخارج في الفقه، وقد أفردت كتب في مناقبه. ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات : ٢/ ٢١٦. الفتح المبين : ١/ ١٠١. معجم سركيس : ١/ ٢٠٣. تاريخ التراث العربي : ٢/ ٣١.
(٦) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي المدني (٩٣ - ١٧٩ هـ‍) -