كتاب مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة

مقدمات - مقدمة الطبعة الثالثة - ص: 17

(مسند أحمد بن حنبل، رقم ٦٤٥٨؛ ج ٦، ص ٢٤٧) . «أقطع الزبير أرضا بخيبر فيها شجر ونخل» (الأموال لأبي عبيد، رقم ٦٧٦، ٦٩١) .

«أقطع الزبير نخلا» (أبو داود ١٩/ ٣٦/ ١٤) . «أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى ... فقال أعطوه من حيث بلغ السوط» (أيضا أبو داود ١٩/ ٣٦/ ١٧) . وأرجع محشي مسند ابن حنبل إلى طبقات ابن سعد ٨/ ١٨٢- ١٨٣. «إن التي أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم للزبير من أموال بني النضير كانت أرضا يقال لها الجرف» (مكاتيب الرسول لعلي الأحمدي، رقم ١٤٢، وعزاه الى كتاب الخراج لأبي يوسف) . لم يذكر في أحد من هذه الإقطاعات وثيقة مكتوبة- ولوثيقة مكتوبة راجع رقم ٢٢٩ أدناه في مجموعتنا هذه- ولا مجال ههنا للبحث في هذه الاختلافات. ولا بد من أن أذكر أن في قباء، في جنوبي المدينة توجد إلى هذا اليوم بئر عروة بن الزبير (وكانت هناك كتابة طويلة له على جبل أمام البئر رأيتها في السنة ١٣٥٨ هـ) .

وكذلك توجد وراء جبل أحد، في شمالي المدينة، بركة الزبير وآثار مسجد كبير منهدم مع منارته الساقطة على الأرض، رأيتها في السنة ١٣٥٨ هـ. وقد ذكر البخاري مرات عديدة (٤٢/ ٦، ٤٢/ ٧، ٤٢/ ٨ وغير ذلك) مخاصمة بين الزبير ورجل من الأنصار، في شراج الحرّة التي كانوا يسقون بها النخل، فرفعاها الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما. فلا مانع أن يكون للزبير رضي الله عنه أراض عديدة في المدينة وفي خيبر وغير ذلك.

٢٢- بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش: «أما بعد فانكم أن تبرؤوا من حلف بني بكر أو تدوا خزاعة، وإلا أوذنكم بحرب» . فقالوا:

لا نتبرؤ ولكن نؤذنه بحرب. (المطالب العالية لابن حجر، رقم ٤٣٦١، عن مسدّد، وفي فتح البارىء له أيضا، ٨/ ٤) . لم ينصّ الكتاب ولذلك أكرهنا أن ننقله ههنا. وهذا يتعلق، فيما يظهر، بما وقع بين خزاعة حلفاء المسلمين، وبني بكر حلفاء قريش بعد هدنة الحديبية فوقعت