كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

السنة - خبر مجهول الحال - ص: 177

وهو مذهب الشافعي. .) إلخ.

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أنَّ من جهل إسلامُه، فلم يُعرف أمسلم هو أم لا؟ ومن جهل بلوغه فلم يدر أبالغ هو أم صبي؟ ومن جهل ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا؟ لا تقبل رواية واحد منهم قولًا واحدًا.

أمَّا من جهلت عدالته فلم يدر أعدل هو أولا؟ فالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل، وهو مذهب الشافعي.

قال مقيده -عفا اللَّه عنه-: وهو مذهب مالك والجمهور.

والرواية الأخرى عن أحمد أنه يُقبل. قال المؤلف (١): (وهو مذهب أبي حنيفة).

ومدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة أو هو عدم العلم بالفسق؟

فمن قال: لا يقبلُ مجهولُ العدالة، قال: المدارُ على علم العدالة، والمجهول لم تعلم عدالتُه، فلا يُقبلِ، ومن قال: يقبلُ، قال: المدار على عدم العلم بالفسق، وهذا لم يُعْلمْ منه فسق فيقبل.

واحتج من قال بأن مجهول العدالة لا يُقبل بحجج:

الأولى: أن مستند قبول خبر الواحد الإجماعُ، والمجمع عليه قبول رواية العدل، ورد خبر الفاسق، والمجهول ليس بعدلٍ ولا هو في

---

(١) (١/ ٣٨٩).