كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

باب العموم - الأدلة التي يخص بها العموم - ص: 348

ويدخل في هذا النوع التخصيصُ بفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- أو تقريره؛ لأنَّ التقريرَ فعل ضمنيٌّ، وفعلهُ مِنْ سنَّته -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ومن أمثلة تخصيص القرآن بالفعلِ تخصيصُ: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة/ ٢٢٢] بما ثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه كان يأمرُ بعضَ أزواجه أن تشدَّ إزارَها ثم يباشرها وهي حائض.

الرابعة: تخصيصُ السنة بالكتاب، ومثالُه: حديث "ما أبينَ مِنْ حيٍّ فهو ميِّتٌ"، فإنَّ عمومَه مخصَّصٌ بقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا} الآية [النحل/ ٨٠].

وكتخصيص حديث "أمرتُ أن أقاتِل النَّاسَ حتَّى يشهدوا أن لا إله إلَّا اللَّه" بقول اللَّه تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)} [التوبة/ ٢٩].

وأشار في "المراقي" إلى تعريف المخصِّصِ المنفصل وأقسامه بقوله:

وسم مستقله منفصلا ... للحسِّ والعقلِ نماه الفضلا

وخصص الكتاب والحديث به ... أو بالحديث مطلقًا فلْتنتبه

واعتبر الإجماعَ جُلُّ النَّاسِ ... وقِسمي المفهومِ كالقياسِ

والعرفُ حيث قارنَ الخطابا ... ودع ضميرَ البعضِ والأسبابا

وأعلم أنَّ التحقيقَ أنَّه يجوزُ تخصيصُ المتواتر بأخبار الآحاد؛ لأنَّ التخصيص بيانٌ، وقد قدَّمنا أن المتواترَ يُبيَّنُ بالآحاد قرآنًا أو سنة، كما