كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

باب العموم - فصل في الاستثناء - ص: 355

وينبني على الخلاف في هذه المسألة ما لو قال: له عليَّ ألف درهم إلا ثوبًا، فعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع تسقط قيمة الثوب بتقدير مضافٍ، أو على المجاز عندهم من إطلاق الثوب وإرادة قيمته.

وفرَّق بعضهم بين الإقرار فأسقط فيه قيمة الثوب، وبين العقد فجعل "إلا" فيه بمعنى الواو، وهو مقتضى كلام مالك في "المدونة".

وأشار في "المراقي" إلى هذه المسألة مع تعريف الاستثناء المتصل والمنقطع بقوله:

والحكم بالنقيض للحكم حصل ... لما عليه الحكمُ قبل متصل

وغيرُه منقطعٌ ورجِّحا ... جوازُه فهو مجازًا وَضَحَا

فَلْتَنْمِ ثوبًا بعد ألف درهم ... للحذف والمجاز أو للندمِ

وقيل: بالحذف لدى الإقرارِ ... والعقد معنى الواوِ فيه جار

وأمَّا اشتراطُ كون المستثنى أقلَّ من النصف فقد استُدِلَّ له بأنَّ استثناءَ الأكثر ليس من لغة العرب.

قال: وقال أبو إسحاق الزَّجَّاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير.

وقال ابنُ جني: لو قال قائلٌ: له عليَّ مائةٌ إلا تسعةً وتسعين، ما كان متكلمًا بالعربية، وكان كلامهُ عيًّا من الكلام ولُكْنَةً.

قلتُ: وهذا القولُ عزاه غيرُ واحدٍ لمالك، وهو قولُ الباقلاني والبصريين، وعليه أكثر النحاة.