كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

المطلق والمقيد - حمل المطلق على المقيد - ص: 364

بالتتابع؛ وأطلقَ الإطعام؛ لأنَّ القياسَ من شرطه اتحادُ الحكم، والحكمُ هنا مختلفٌ).

هكذا قال المؤلفُ -رحمه اللَّه تعالى-.

قلتُ: أمَّا إن اختلف الحكمُ والسببُ معًا فهو كما قال المؤلفُ، لا خلافَ في عدم حمله عليه.

وأمَّا إن اختلف الحكمُ واتحد السببُ فبعضُ العلماء يقولُ في هذه الصورة: يحملُ المطلقُ على المقيَّدِ كما قبلها، ومثَّلوا له بصوم الظِّهارِ وعتقه، فإنهما مقيَّدان بقوله: {قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وإطعامه مطلقٌ عن ذلك، فيقيَّدُ بكونه قبلَ المسيسِ، حملًا للمطلقِ على المقيَّد؛ لاتحاد السبب.

ومثَّل له اللخميُّ بالإطعام في كفارة اليمينِ، حيثُ قُيَّدَ في قوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة/ ٨٩]، وأطلقت الكسوةُ عن القيد بذلك في قوله: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}، فيحملُ المطلقُ على المقيَّد، فيُشترطُ في الكسوة أن تكون من أوسطِ ما تكسون أهليكم.

وحَمْلُ المطلق على المقيَّد، قيل: من أساليب اللغة؛ لأنَّ العربَ يثبتون ويحذفون اتكالًا على المثبت، كقول قيس بنِ الخطيم:

نحنُ بما عندنا وأنتَ بما ... عندك راضٍ والرأيُ مختلفُ

فحذفَ "راضون" لدلالة "راضٍ" عليه.

وقول عمرو بن أحمر الباهلي: