وخلل مادة الرسمي خطأ, بأن يكون اللازم مساويًا للمحدود في الخفاء أو يكون أخفى منه, أو يكون مما يتوقف تعقله على المحدود, والخفي لا يعرف الخفي, لامتناع الترجيح من غير مرجح, ولا يعرف الأخفى الأظهر لامتناع ترجيح المرجوح, ولا ما تتوقف عقليته على الشيء للزوم الدور, ولا مدخل / لهذا النوع من الخلل في الحقيقي, على أنه لا يبعد ذلك أيضًا فيه.
مثال الأول: تعريف الزوج بأنه عدد يزيد على الفرد بواحد, على رأي من جعل تقابلهما تقابل الضدين, أما من جعل تقابلهما تقابل العدم والملكة فيصح تعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد؛ لأن الملكة أعرف دون العكس لأنه أخفى.
قيل: المراد بقوله: (وبالعكس) أي ما يزيد على الفرد بواحد فهو زوج, ورجحه بتقديم قوله: وبالعكس, فإنهما فيه متساويان, وهذا فيه حقيقة العكس, والأول بناء على أنهم يطلقون على المقابل عكسًا, مع أن تعريف الفرد لا يصح [به] , سواء قلنا: عدد يزيد على الزوج بواحد أو قلنا: ينقص على الزوج بواحد؛ لأن الواحد فرد وليس بعدد [عند