كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

التخصيص - مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم - ج: 3 - ص: 241

البنيان, وثبت الاتباع بخاص وهو قياسنا عليه؛ لأنه أشد احترامًا, ولا نسخ لإمكان الجمع, فقول المصنف: (ثم فعل) أي إذ استقبل في الصحراء.

أما لو يثبت الاتباع فيه إلا بعام, مثل: {فاتبعوه} , و {لقد كان لكم في رسول الله أسوة} , فالمختار: أن ذلك العام وهو دليل الاتباع مخصوص بالأول, ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل.

وقيل: يجب عليهم العمل [بموافق] دليل الاتباع, فيتبع في فعله.

وقيل: بالوقف.

لنا: أن اعتبار الأول تخصيص لدليل الاتباع, ففيه الجمع بين الدليلين, واعتبار دليل الاتباع إبطال للدليل الأول, فالجمع أولى.

قالوا: الفعل خاص والقول عام, والخاص مقدم.

الجواب: أن الفعل لا دلالة له بالنسبة إلينا, إنما الدليل القول الأول ودليل الاتباع وهما عامان, والأول أخص, فالعمل به أولى.

وفيه نظر؛ إذ للقائل أن يقول: الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل, وليس بعام أعم.

قال: (مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم ولم ينكر, كان مخصصًا للفاعل.

فإن تبين معنى حمل عليه, موافقه بالقياس, أو بحكمي على الواحد.