كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

التخصيص - مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص - ج: 3 - ص: 249

تخصيصًا له عندنا وعند الحنفية وأكثر الشافعية.

وذهب الإمام, وأبو الحسين البصري إلى أنه تخصيص, وتوقف قوم ونسب الآمدي الوقف إلى الإمام وإلى أبي الحسين.

مثاله: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن} , والضمير في {بردهن} للرجعيات, فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات.

لنا: أنهما لفظان, فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيروته مجازًا خروج الآخر, وغايته أن ظاهر الضمير أن يكون عامًا وقد خصّ, فلا يلزم مثله فيما رجع إليه.

قالوا: يلزم من خصوص الضمير - مع بقاء عموم ما له الضمير - مخالفة الضمير لما يرجع إليه, وأنه خلاف الأصل.

الجواب: أن الضمير كإعادة الظاهر, ولا شك أنه لو أعاد الظاهر فقال: «وبعولة المطلقات» وأراد به ثانيًا الخصوص, لم يلزم منه / خصوص الأول, ولم نحكم بكونه غير الأول ومخالفًا له, فكذا هنا.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه إذا قال: «وبعولة المطلقات أحق بردهن» ,