كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

المفهوم والمنطوق - مسألة: المثبتون: قال أبو عبيد في "لي الواجد يحل عقوبته وعرضة" - ج: 3 - ص: 339

أعظم فائدة, فلم يصدق: لو لم يثبت المفهوم لم يكن ذكره مفيدًا, وهو المقتضى لإثبات المفهوم, فتنتفي دلالته على المفهوم لانتفاء تعين الفائدة.

ويلزم على هذا الجواب لو ذكرت الصفة دون الموصوف, كما لو قال: «في السائمة زكاة» ألا يدل على النفي عن المعلوفة, لكن خلفه أمر آخر وهو أن الوصف مشعر بالعلية, بخلاف اللقب.

اعترضوا ثالثًا على الدليل المذكور: بمنع الملازمة, وهو أنا لا نسلم أنه لو لم يدل تخصيص محل النطق بالذكر على المخالفة, لم يكن لذكر الوصف فائدة, ومن فوائده تقوية الدلالة على محل الوصف, حتى لا يتوهم خروج السائمة بالتخصيص, فإنه لو قال: «في الغنم زكاة» , جاز أن يكون المراد المعلوفة فقط تخصيصًا, فلما ذكر السائمة زال الوهم.

الجواب وإن كان على المستند أن نقول: دفع التوهم يستلزم أن لفظ الغنم باق على عمومه حالة التقييد بالصفة, فيكون معناه: في الغنم سيما السائمة زكاة, لأنه إذا كان لفظ السائمة لتقوية دلالة لفظ الغنم على السائمة حتى لا تخرج بالتخصيص, فلفظ الغنم باق على عمومه, إلا أن دلالته على بعض الأفراد وهي الموصوفة أقوى, وذلك مما لم يقل به أحد, لأن المسكوت إما مخالف أو غير متعرض له.

ولو سلّم تناوله للمسكوت في بعض الصور, قال الآمدي: كما لو قال: «ضحوا بشاة» , فإنه يتوهم أنه لا تجزئ العوراء, فلو قال بعد ذلك: «ضحوا بشاة عوراء» , فإنه على التضحية بغير العوراء بطريق الأولى, لكن