فيفيد أن الذي صدق عليه العالم «زيد» وهو معنى الحصر, وهذا الدليل بعينه يجري في قولنا:«زيد العالم» , والاشتراك في الدليل يوجب الاشتراك في الحكم.
قالوا: وأيضًا لو كان «العالم زيد» يفيد الحصر دون العكس؛ لكان التقديم مغيرًا لمدلول الكلمة؛ لأنه لو اتحد مفهوم العالم متقدمًا ومتأخرًا - وكلا التركيبين يفيد بين زيد والعالم الاتحاد فهو هو - لزم إما شمول الحصر, وإما شمول عدمه, وأما بطلان التالي؛ فلأن التقديم والتأخير إنما يغير الهيئة التركيبية, لا مدلول المفردات.
قيل: لا امتناع في تغيير التقديم, فإن نسبة الشيء إلى غيره بالموضوعية تغاير نسبة ذلك الغير بالمحمولية, ولذلك قد تصدق القضية ولا يصدق عكسها.
وردّ: بأن التقديم وإن غير نسبة الموضوعية والمحمولية, لكن لم يغير نفس مدلول الموضوع والمحمول.
وردّ الرّد: بأن قوله: «لا امتناع» مُنِع, وما ذكر سند له, وما تطرق إلى السند لا يقدح في المنع, مع أن قوله:«لم يغير نفس مدلول المحمول والموضوع» ممنوع؛ لأن محمول العكس وصف لموضوع الأصل, لا عين موضوع الأصل.
وأصل الحديث للإمام فخر الدين, قال: إذا قلنا: «المنطق زيد» , فالمنطلق دال على معنى نسبي, فهو في نفسه متعين للخبرية, وزيد دال على