كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

الحد وأقسامه - وجه الدلالة من المقدمتين - ج: 1 - ص: 240

العلم بهما العلم بالنتيجة, وذلك أن الصغرى خصوص والكبرى عموم]. وعموم الكبرى لأن موضوعها محمول الصغرى, أو طبيعة المحمول بما هو محمول أعم, فيجب اندراج الأخص تحت الأعم, ولا يرد المساوي لما قلنا, فإذن الحكم في الكبرى على ما صدق عليه الأوسط, فيتناول الأصغر وغيره فيندرج تحته ويثبت له ما ثبت له, وهو محمول الكبرى نفيًا أو إثباتًا, فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة, وخص البيان بالشكل الأول لرجوع الباقي إليه, والمصنف لم يتعرض لوجه الدلالة هل هو سبب لحصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل التولد, بأن تكون العلة القريبة للعلم بالنتيجة هو مجرد التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة, أو استعداد الذهن بسبب حصول المقدمات مع التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة وهو العقل الفعال, أو الحصول بقدرة الله تعالى عقب حضور المقدمتين في الذهن, والتفطن لوجه صدور النتيجة عنهما بطريق إجراء العادة على وجه يقبل الخرق, بأن لا يخلق العلم بها عقب ذلك, أو