كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

القياس - مسألة: وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه - ج: 4 - ص: 37

والقبول من التعبد المحض.

ومن فوائده: أنه إذا كانت علة وقدر في محلها وصف آخر متعد، جاز أن يكون جزء علة فلا تعدية، وأن يكون كلا مستقلا فتحصل التعدية، وإذا جاز الأمران فلا تعدي إلا بدليل يدل على استقلاله.

فإن قيل على الجواب الأول: خرجت المنصوصة بالإجماع.

وعلى الثاني: لو عرفت حكم الأصل وهي مستنبطة منه لزم الدور.

وعلى الثالث: أن الفائدة الأولى مبنية على تعليل أحكامه بالبواعث.

وفيه ما سبق، والثانية مدفوعة بالترجيح بالتعدية، وقد قال بعد هذا: فإن ادعى أن المستنبطة كذلك، ترجح سبر المستدل بموافقة التعدية.

وقال أيضا: والأكثر تعديا على غيره.

قلت: المراد من الأول نقض الدليل فلا يفيد العلم، والثاني لا دور؛ لأن المتأخر على حكم الأصل العلم بكونها علة، وهي معرفة أن حكم الأصل لأجلها، لا أنها معرفة نفس حكم الأصل.

وقد صرح بهذا بعد، ؟ فقال: "قالت الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل".

والثالث: أن الفائدة الأولى بناء على مختاره من أن العلل الشرعية المستنبطة بمعنى الباعث، وأما الفائدة الثانية فلا تندفع بما قال؛ لأن التعدية