كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

شرع من قبلنا - مسألة: شرع من قبلنا - ج: 4 - ص: 229

قيل: على شريعة إبراهيم.

وقيل: على شرع موسى.

وقيل: على شريعة عيسى.

وقيل: على ما ثبت أنه شرع.

وتوقف الغزالي.

لنا: ما ورد في الأحاديث أنه "كان يتعبد"، "كان يتحنث" يعتزل للعبادة، "كان يصلي"، "كان يطوف"، وكل واحد -وإن كان آحادا فالقدر المشترك متواتر، وتلك أعمال شرعية يعلم بالضرورة ممن يمارسها قصد.

الطاعة وهي موافقة أمر الشارع، ولا يتصور من غير تعبد، فإن العقل لا يحسنه. وقد يقال: المعلوم قصد الثواب لا قصد الطاعة.

واستدل: بأن شرع من قبله عام لجميع المكلفين، وإلا لخلا المكلف عن التكليف، وأنه قبيح.

الجواب: منع عموم شرع من قبله، فإن عموم الرسالة من خصائصه، وما ذكر من قبيح الخلو ممنوع، ولو سلم ففرع تقبيح العقل.

قالوا: لو كان متعبدا به لقضت العادة بوقوع مخالطته لأهل ذلك الشرع