كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

المشتق - اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره - ج: 1 - ص: 383

سلمنا, ونختار الأول, ويكون أثرًا قائمًا بالفاعل وتأثيره غير زائد عليه إذ الفرض أن بعض التأثيرات غير الأثر لا كلها.

سلمنا أن تأثيره زائد عليه, ونمنع بطلان التسلسل من جانب المعلولات؛ لأن البرهان إنما قام على امتناعه في العلل.

وفيه نظر؛ للزوم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين.

سلمنا, ونختار الثاني, وهو وإن كان اعتباريًا لكن نسبته بين الفاعل والمفعول, فله تعلق بالفاعل فاشتق له منه, إذ القائم بالقائم بالشيء قائم بذلك الشيء, ثم نقول: لو كان عينه افتقر الشيء إلى نفسه؛ لاحتياج الأثر إلى التأثير بديهة, وإلا لما وجدا.

احتجوا ثانيًا: بأنه أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار الخلق وهو المخلوق إذ لو كان غيره لكان هو التأثير, فإما أن يكون قديمًا أو حادثًا, والأول باطل وإلا لزم قدم العالم؛ لأنه نسبة بين الخالق والعالم, وإذا كانت النسبة قديمة يلزم قدم المنتسبين ضرورة تأخرها عنهما, وإن كان حادثًا افتقر إلى تأثير آخر ولزم التسلسل, فقد أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار المخلوق, وهو غير قائم به.

أجاب بجوابين:

أحدهما: أنه غير محل النزاع؛ إذ محل النزاع فعل قائم بالغير وهذا ليس كذلك بل هو نفس الغير, فلا يلزم من جواز الاشتقاق باعتبار الخلق الذي هو نفس الغير جواز الاشتقاق مع قيام الفعل بالغير.