كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

مبادئ اللغة - الأدلة الشرعية - ج: 2 - ص: 146

وفيه نظر؛ لأن متعلق العلم وإن اقتضى نسبة, [لا يلزم أن يكون حكما في أن] قيام زيد في الخارج يقتضي جزم الذهن به عند من علمه, لكن قيام زيد في الخارج ليس حكمًا بوجه, على أن المقتضي في الحقيقة لجزم النفس بالثبوت العلمُ بقيامه, لا نفس قيامه الذي هو المتعلق.

وقد كنت بحثت مع بعض فضلاء المغرب في كلام المصنف, فقلت: لا يصح أن يكون نسبة بين مفردين؛ لأن النسبة متأخرة عن المنتسبين, وأحد المنتسبين الذي هو المحكوم عليه حادث, والمتأخر عن الحادث أولى بالحدوث, هذا إن كانت النسبة موجودة في الخارج, وإن قلنا بمذهب الأشاعرة إنها معدومة فكذلك؛ لأن الكلام النفسي موجود في الأعيان, وهو صفة من صفاته تعالى, ولا شيء من النسب بموجود في الأعيان, فلا شيء من الكلام النفسي نسبة.

ثم أجيب عنه: بأن النسبة المتأخرة عن المنتسبين بالذات لا بالزمان, والصفة متأخرة بالذات, فهي متأخرة عن تعقل الحادث, وتعقله قديم تأخرا ذاتيًا لا زمانيًا, كتأخر العلم عن الحياة, وكون النسب لا وجود لها / في الخارج قد لا يسلمه المصنف, ويشعر بذلك قوله: (قائمة بالمتكلم).

أو نقول: لم يرد المصنف بكونه نسبة أنه من الأعراض النسبية التي يقول الأشاعرة إنها عدمية, بل أطلق عليه نسبة, كما يقال: العلم نسبة بين العالم والمعلوم, لما كان لا وجود له قائما بنفسه, وإن كان له وجود في الخارج