للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما قيل من أنا نعلم ضرورة أن المعنى ليس بخارج عن العلم فيه نظر, ولو كان ذلك معلومًا بالضرورة ما اختلف في العلم, حتى قال قوم: هو جوهر وليس بعرض.

والحق أنه متى سلمت الشرطية الأولى انتهض الدليل؛ لأن المعنى ذاتي للعلم, إذ لو رفع عن الذهن ارتفع العلم, مع أن الفرض البساطة, فلا ذاتي له غيره, فيلزم من تحققه تحقق العلم, فيلزم أن يكون كل معنى علمًا.

وما قيل: لو كان خارجًا وهو عرض, لزم قيام العرض بالعرض, فباطل, وكذا قول من قال: اتفاقهم على أن بعض العلم ضروري تصورًا كان أن تصديقًا, ويكر على هذا الخلاف بالبطلان يعلم مما تقدم.

قال: (وأصح الحدود: صفة توجب تمييزًا لا يحتمل النقيض, فيدخل إدراك الحواس كالأشعري, وإلا زيد: في الأمور المعنوية.

واعترض على عكسه: بالعلوم العادية, فإنها تستلزم جواز النقيض عقلًا.

وأجيب: بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر, استحال أن يكون حينئذ ذهبًا ضرورة وهو المراد, ومعنى التجويز العقلي: أنه لو قدر لم يلزم منه محال لنفسه, لا أنه محتمل).

أقول: أشار إلى أنهم حدوه بحدود كثيرة مزيفة / فقال: وأصحها

<<  <  ج: ص:  >  >>