للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى.

أجاب القاضي: بصحة دخوله لغة, فورد: أن الصدق الموافق للخبر والكذب نقيضه, فتعريفه به دور, ولا جواب عنه.

وقيل: التصديق أو التكذيب, فيرد الدور, وأن الحدّ يأبى «أو».

وأجيب: بأن المراد قبول أحدهما.

وأقربها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه نسبة.

قال: بنفسه ليخرج نحو قائم؛ لأن الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة مع الموضوع, ويرد عليه باب قم ونحوه, فإنه ك لام يفيد بنفسه نسبة, إما لأن القيام منسوب, وإما لأن الطلب منسوب.

والأولى: الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية, ونعني الخارج عن كلام النفس, فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي, بخلاف قم).

أقول: أما القائلون بأن الخبر لا يعرف [إلا] بالحدّ, فقد اختلفوا فيه. فقال الجبائي وابنه, وأبو عبد الله البصري, والقاضي عبد الجبار وغيرهم من المعتزلة: «الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب».

فبقوله: «يدخله الصدق والكذب» خرج الإنشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>