كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

العام والخاص - مسألة: إذا خص العام كان مجازا في الباقي - ج: 3 - ص: 99

وقال أبو الحسين البصري: حقيقة إن خص بمخصص لا يستقل بنفسه من شرطٍ أو صفةٍ أو غايةٍ أو استثناءٍ, وإن خص بمستقل من سمعٍ أو عقلٍ فهو مجاز.

وقال القاضي: حقيقة إن خص بشرط أو استثناء, لا بصفة أو غيرها.

وقال القاضي عبد الجبار: حقيقة إن خص بشرط أو صفة, لا باستثناء أو غيره.

وقيل: حقيقة إن خص بدليل لفظي متصل أو منفصل.

وقال الإمام: حقيقة في تناوله لما لو كان مستعملًا في موضوعه لتناوله مجاز في الاقتصار عليه.

والمغايرة بين هذا القول والمختار: أن التناول بعد التخصيص حقيقة عند الإمام, والتناول على المختار بعد التخصيص مجاز.

لنا: أنه لو كان حقيقة في الباقي كما هو حقيقة في الكل, لكان مشتركًا بين الكل والبعض؛ لأن الفرض أنه موضوع للكل.

وأيضًا: لو كان حقيقة في الباقي لم يحتج عند إطلاقه عليه إلى قرينة؛ لأن إطلاق اللفظ يفهم منه المفهوم الحقيقي بغير قرينة, لكن هذا يحتاج كسائر