كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

العام والخاص - مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه - ج: 3 - ص: 116

النافي للصحة: لو صحّ لهما, لكان مريدًا ما وضع له أولًا غير مريد وهو محال.

وأجيب: بأنه مريد ما وضع له أولًا, وثانيًا بوضع مجازي.

الشافعي: {ألم تر أن الله يسجد له} , {إن الله وملائكته يصلون على النبي} وهي من الله رحمة, ومن الملائكة استغفار.

وأجيب: بأن السجود والخضوع والصلاة: الاعتناء بإظهار الشرف, أو بتقدير خبر, أو فعل حُذف لدلالة ما يقارنه, أو بأنه مجاز بما تقدم).

أقول: اللفظ المشترك يصح إطلاقه على كل واحد [من معنييه معًا كما يصح إطلاقه على كل واحد] منهما بدلًا عن الآخر, بأن يراد في إطلاق واحد هذا وهذا, فيطلق «القرء» ويراد به حيضًا وطهرًا, ويكون مجازًا.

قيل: وذلك غير إرادة مجموع الأمرين من حيث هو مجموع؛ لأن هذا الإطلاق باتفاق القائلين بجوازه مجاز.

ردّ: بأنه لا فرق بين المجموع هنا وكل واحد؛ لأنه من الأمور التي لا يحصل عند اجتماع الأجزاء شيء غير الاجتماع, كالعشرة الحاصلة من آحادها.

وتحرير البحث: أن معاني اللفظ المشترك إما أن تكون متضادة أو لا؟ .

والأول: إما ألا يمكن الجمع بينها في إطلاق واحد, كما إذا تعلقت بشيء واحد لا يتصور تعلقها به معًا, كما يقول: «أقرأت هند وقت كذا» ,