كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

العام والخاص - مسألة: نفي المساواة - ج: 3 - ص: 124

الاختصاص, ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب.

قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص, وإلا لم يصدق أبدًا, وإذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيينهما, ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب.

والتحقيق: أن العموم من النفي).

أقول: نفي المساواة نحو قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} , عام يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه, حتى في القصاص, فلا يقتل المسلم بالذمي, كغير المساواة من الأفعال: «فلا آكل» عام في وجود الأكل, «ولا أضرب» عام في وجود الضرب.

وقال أبو حنيفة: لا يقتضيه.

لنا: أنه نكرة في سياق النفي؛ لأن الجملة ن كرة, وكذلك توصف بها النكرة, فوجب التعميم كغيره من النكرات, وليس قياسًا في اللغة, بل استدلال بالاستقراء.

والحق: أنه نفي دخل على مطلق, والناكرة أخص منه؛ لأنها مع وحدة