كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

التخصيص - مسألة: وأما حده: فعلى التواطؤ ما دل على مخالفة بإلا - ج: 3 - ص: 183

وأورد على طرده: التخصيص بالشرط, والوصف بالذي, والغاية, ومثل: «قام القوم ولم يقم زيد» , ولا يرد الأولان.

وعلى عكسه: «جاء القوم إلا زيد» , فإنه ليس بذي صيغ.

وقيل: لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه, دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به, ليس بشرط, ولا صفة, ولا غاية.

وأورد على طرده: «قام القوم إلا زيدًا».

وعلى عكسه: «ما جاء إلا زيد» , فإنه لم يتصل بجملة.

وأن مدلول كل استثناء مراد بالأول.

والاحتراز من الشرط والصفة وهم, والأولى إخراج بإلا وأخواتها).

أقول: اعلم أن الاستثناء إن كان متواطئًا في المتصل والمنقطع, أمكن أن يحدّ بحدّ واحد باعتبار المشترك بينهما, وهو مجرد المخالفة, الأعم من الإخراج / وعدمه, فيقال: ما دلّ على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها, فما دلّ على مخالفة يتناول أنواع التخصيص.

وقوله: (بإلا غير الصفة) يخرج سائر أنواعه, وإنما قيد «إلا» بغير الصفة, ليخرج نحو: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}؛ لأنهما بمعنى «غير» , فهي صفة لا استثناء.

وقوله: (وأخواتها) أراد بقية حروف الاستثناء وهي معلومة,