كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

التخصيص - مسألة: وأما حده: فعلى التواطؤ ما دل على مخالفة بإلا - ج: 3 - ص: 186

الدور, وأيضًا: لا يكون حدًا لاستثناء, وإنما هو حدّ لأدوات الاستثناء, وقيد «محصورة» زائد لا يحتاج إليه.

وعرّفه بعض النحاة: بأنه لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه, دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به, واحترز «بمتصل» عن المنفصل من لفظ أو عقل, و «بلا يستقل» عن اللفظي المتصل المستقل.

(وبدال ... آخره) المتصلات غير المخصصة, وبقوله (ليس بشرط ... إلى آخره) عنها.

ثم أورد على طرده وعلى عكسه, أما على طرده: فـ «قام القوم إلا زيد» , يصدق عليه الحدّ وليس باستثناء.

وأما العكس: فالاستثناء المفرغ, نحو: «ما جاء إلا زيد» , هو استثناء ولم يتصل بجملة, لأنه هو الفاعل, والفعل وحده مفرد.

وثانيها: أنّا سنبين أن مدلول كل استثناء متصل مراد بالأول, ولا يخفى أنه إن ورد ورد على الغزالي أيضًا.

وأورد أيضًا: أن قوله: (ليس بشرط ولا صفة) لا حاجة إليه؛ لأنهما لا يدلان على أن مدلولهما غير مراد, بل على أن المراد مدلولهما لا غير, وقد يقال على الأول: إن «إلا زيد» وضع لنفي لا لإعلام عدم الإرادة, كقولنا: «جاءني عمرو لا زيد».

وعن الثاني: أن المراد الجملة أو ما يقدر به وما اتصل به المفرغ.

قيل: يقدر معه عام يتناوله, فيكون جملة معنى, ويكون زيد بدلًا من