كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

التخصيص - مسألة: الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد - ج: 3 - ص: 208

وزناة وقتلة, إلا من تاب».

الجواب: أن ذلك في عطف المفردات وأما في الجمل فمحل النزاع, فإن قولنا: «ضرب بني تميم, وقتل مضر, وبكر شجعان» ليست كالمفرد قطعًا.

الثاني: لو قال: «والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت / إن شاء الله» عاد إلى الجميع.

الجواب: أنه شرط لا استثناء, ولا نزاع في الشرط, وإطلاق الاستثناء عليه مجاز, فإن ألحق به فقياس في اللغة, وقد أبطلناه.

ولو سلّم صحته فالفرق أن الشرط - وإن تأخر لفظًا - فهو مقدم تقديرًا.

وفيه نظر؛ لأنه مقدر تقديمه على ما يرجع إليه, ولو سلم عدم تقديره مقدمًا, أو سلم أنه استثناء, فهو إنما رجع إلى الجميع, للقرينة الدالة على اتصال الجمل وهي اليمين عليها ونحن نقول به, إنما الكلام فيما لا قرينة فيه.

الثالث: لو كرر الاستثناء في كل جملة قبل الأخرى, فقال: «اضرب من سرق إلا زيدًا, ومن زنى إلا زيدًا, ومن قتل إلا زيدًا» كان مستهجنًا, ولولا أن المذكور بعدها يعود إلى الجميع - فكان مغنيًا عن التكرار - لما استهجن.

الجواب: إنما يستهجن عند قرينة الاتصال خاصة, أما عند عدمها فلا, لما فيها من الطول مع إمكان عدمه, بأن يقول بعد الجمل: إلا كذا من الجميع, فيصير بعوده إلى الجميع.

الرابع: وهو صالح للعود إلى الجميع, فالقول بالعود إلى البعض تحكم, كما في العام.