كتاب ضوء الشموع شرح المجموع

{باب الشهادات} - ج: 4 - ص: 139

فليست كالبقل (في الأموال) راجع لما بعد الكاف وما في الأصل من العمل بها على خط الشاهد في غير المال قال شيخنا: ضعيف وهل يعمل في الأموال بشاهد ويمين على الخط وفي (بن) اعتماده أولا كالنقل وفي (الخرشي) وغير ترجيحه خلاف (وإن تيقنت أنه خطه) بعينه وإنما يكون ذلك من الفطن العارف بالخطوط (ولو لم يدركه) لأنه قد يعرف المتأخر خطوط المتقدمين (وأنه عدل من تحمله لموته) أو غيبته ويغني ذلك عما في الأصل أنه يعرف من شهد عليه فإن العدل لا يشهد إلا على من

ــ

على رجال ولا نساء ولو فيما يختص بهن (قوله: قال شيخنا: ضعيف) هو مفاد كلام المواق وفي (تت) أن ما للأصل جرى به العمل بتونس وفي ميارة على الزقاقية أنه جرى به العمل غير مقيد له ببلد (قوله: وهل يعمل) أي: في الصور الثلاث (قوله: وفي (بن) اعتماد) وارتضاه في حاشية (عب) (قوله: كالنقل) أي: فلا يعمل فيه بالواحد ولو في المال (قوله: إن تيقنت أنه خطه) أي: ولم يكن المستند فيه ريبة من محو أو كشط وإلا لم تجز الشهادة عليه إلا أن يتعذر فإنه من زينة الوثيقة على ما قاله بعض كبار الشيوخ كما في التوضيح خلافا لما في (عب) بل قاله بعض هي أصح من الوثيقة التي ليس فيها ذلك لأنها تدل على أن الشاهد تثبت في شهادته وتصفحها بعد كتبها ذكره (بن) وقد يقال ما في التوضيح على ما إذا كان الاعتذار بخط الأصل وما ل (عب) وغيره على ما إذا كان بغيره (قوله: لأنه قد يعرف) بالتلقي عن الأشياخ (قوله: وأنه عدل) أي: وتيقنت أنه عدل ولو بشهادة غيرهم خلافا لمن يوهمه ظاهره (قوله: من تحمله) أي: من حين كتبها وإنما اشترط ذلك مع أن العدالة شرط في الأداء لأن كتبها بمنزلة أدائها. (قوله: ويغني ذلك) أي: اشتراط أنه عدل من تحمله إلخ فإن هذا مما تتوقف عليه العدالة فيرجع لاشتراط الشيء في نفسه فإن الشهادة على من لم يعرف زور وذلك مناف للعدالة (قوله: أنه يعرف)

ــ

(قوله: وأنه عدل) أي: وتيقنت النية لا بقيد خصوص السابقة الشاهدة بالخط أنه عدل ففيه شبه استخدام وهو من المسنات ولم أذكر عدم الريبة في الكتاب اكتفاء بما سبق من القدح بالريبة في مطلق الشهادة فتبصر قال (عب): ولو اعتذر بذلك على المذهب لكن في التوضيح معنى اشتراط انتفاء المحو والريبة إذا لم يكن معتذرا عنه في الوثيقة فإذا كان معتذرا عنه فهو من زينة الوثيقة عليما قال بعض كبار الشيوخ لأنه يدل على أن الشاهد تثبت في شهادته وتصفحها بعد كتبها