كتاب مسند الدارمي - ت الزهراني

كتاب الصلاة والطهارة - ٣٠٤ - باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطع - ج: 1 - ص: 457

٣٠٤ - باب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَمَا لَا يَقْطَعُ

١٤٣٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَجَّاجٌ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ قَالَ: " يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ؟ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ ": «الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» (١).

[ب ١٣٨٦، د ١٤٥٤، ع ١٤١٤، ف ١٥٣٣، م ١٤٢٠] تحفة ١١٩٣٩، إتحاف ١٧٥٤٢.

٣٠٥ - باب لَا يَقطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

١٤٣٨ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ - يَعْنِى عَلَى أَتَانٍ - وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَةَ (٢)، فَمَرَرْتُ عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ عَنْهَا وَتَرَكْتُهَا تَرْعَى، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ " (٣).

[ب ١٣٨٧، د ١٤٥٥، ع ١٤١٥، ف ١٥٣٤، م ١٤٢١] تحفة ٥٨٣٤، إتحاف ٨٠١٦.

٣٠٦ - باب كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

١٤٣٩ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمٍ (٤) أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: " أَرْسَلَنِي (٥) أَبُو جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ، إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

---

(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٥١٠).
(٢) رواية البخاري (بمنى) من غير شك، ورواية مسلم وغيره (بعرفة) والصواب رواية البخاري.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٨٦) ومسلم حديث (٥٠٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٨٢).
(٤) في (ك) عن أبي النضر، وهو خطأ.
(٥) ذكر العلماء أن في هذا الحديث قلبا، وإنما هو (أرسلني زيد إلى أبي جهيم) قلبه سفيان بن عيينة، وقال ابن القطان: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بُسْراً إلى زيد، وبعثه زيد إلى أبي جهيم ليستثبت كل منهما ما عند الآخر (نقله ابن حجر: الفتح ٢/ ٢٦٤) ورجح ابن عبد البر رواية مالك الآتية عند المصنف وفيها (أن زيد بن خالد أرسله) انظر: (التمهيد ٢١/ ١٤٨) قال الحافظ ابن حجر: تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا: أخطأ فلان في كذا، لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال فيعتمد، ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما يخالف الثقة من هو أرجح منه في حد الصحيح (الفتح ٢/ ٢٦٤).
* ك ١٤٣/أ.