الأول: عدم مجاوزة الحد المشروع في مدحه - صلى الله عليه وسلم -، فيكون من باب أولى مدح غيره كائنا من كان، فهو - صلى الله عليه وسلم - سيد الأولين والآخرين، ولا أكمل منه ولا أجل ولا أشرف منه - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني: جواز مدحه - صلى الله عليه وسلم - بما لا يخالف الشرع، ولا ريب أن أعلى ما يمدح به - صلى الله عليه وسلم - كونه عبدا لله، ورسولا منه إلى الناس كافة، ولا أجل من هذا المدح الموصوف به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولذا اختاره - صلى الله عليه وسلم - وصفا له، ووجه الأمة بأسرها أن تصفه وتمدحه بذلك، ويجوز غيره من المدح مما هو دونه، وسواء كان المدح بطريقة النثر أو بالشعر، بشرط عدم مجاوزة الحد المشروع، من غير تخصيص وقت لذلك المدح، بل لو استطاع المسلم ألا ينقطع عن مدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليل نهار لما أنكر عليه أحد، ولكن المنكر هو الخروج عن نهج أصحاب رسول الله - رضي الله عنهم - في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومدحه، بتحديد وقت لذلك: ويوم معيّن من أسبوع أو شهر أو سنة، ولم يفعل ذلك أحد من أصحاب رسول الله الذين آمنوا به وأحبوه ونصروه على أعدائه ولو كانوا من آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، وقد قال عنهم «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وأمرنا - صلى الله عليه وسلم - أن نستن بسنة الخلفاء الراشدين، وأن نعض عليها بالنواحد، لأنهم المثل الأعلى في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن زعم أنه يحب رسول الله أكثر من حب الصحابة فإنه يفتقد الدليل على صدقه. (٢) رجاله ثات، وأخرجه البخاري حديث (٣٤٤٥). (٣) في بعض النسخ الخطية" جعل الرحمة مئة رحمة ". (٤) في بعض النسخ الخطية " ثم أمسك " وعند البخاري " فأمسك " والكل صحيح. * ك ٢٩١/ب.