للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو إجراء ماءٍ) بأن يسوق إليها ماءً من بئرٍ أو نهرٍ (لا تُزْرَعُ إلا به) أي بالماء المسوق إليها، أو مَنْع ماءٍ لا تزرع معه، (أو غَرْس شَجَرٍ) في الأرض الموات، كما لو كانت لا تَصْلُحُ للغراسِ، لكثرةِ أحجارها، أو نحوها فينقّيها ويغرسها، (أو حَفْر بئرٍ) أو نهرٍ (فيها).

(فإن تحجّر مواتاً، بأن أدار حولَهُ أحجاراً،) أو تُرَاباً، أو شوكاً، أو حائطاً غيرَ منيع، (أو حَفَرَ بئراً لم يَصِلْ ماءَها (١)، أو سقى (٢) شجراً مباحاً كزيتونٍ، ونحوِهِ، أو أصلحه ولم يُرَكِّبْهُ) (٣) كما لو حَرَثَ الأرْضَ، أو خَنْدقَ حولَها، أو أقْطَعَهُ له الإِمامُ ليُحيِيَهُ فلم يُحْيِه، (لم يملكه) بذلك، لأنّ الملك إنما يكونُ بالإِحياء، ولم يوجد، (لكنه أحقُّ به من غيرِهِ. و) كذا (وارثُهُ بعده) يعني أنه يكون أحقّ به من غيره.

(فإن أعطاهُ) أي المحيي المحيا (لأحدٍ) غيرِهِ (كان له) أي إذا نَزَلَ شخصٌ عن أرضٍ خراجيةٍ (٤) لآخَرَ فيكونُ المنزولُ له أحقّ بها وَوَرَثَتُهُ من بعده، وليس للِإمام أخذُها منه.

وكذا النزولُ عن الوظائِفِ (٥) إذا كان المنزولُ له أهلاً.

(ومن سَبَقَ إلى مباحٍ) فأخذه (فهو له، كصيدٍ، وعَنْبَرٍ، ولؤلؤٍ،


(١) في الأصول ومنار السبيل: "ماؤها". والتصويب من شرح المنتهى.
(٢) في الأصول ومنار السبيل وشرح المنتهى: سقى. قال الحجاوي: قوله "سقى" كذا مكتوب في نسخ التنقيح وكل من نقل عنه. وهو تصحيف وغلط من الكاتب وصوابه "شَفَّى" أي قطع من الشجر الأغصان الكبيرة القديمة ليستخلف أغصانا جديدة (عبد الغني).
(٣) التركيب بلسان أهل فلسطين وبلاد الشام التطعيم، بأن يدخل برعمًا من شجرة تحت لحاء غُصن من شجرة أخرى، فينبت ويكون له ثمر. وذلك كتركيب التفاح على السفرجل، والمشمش على اللوز. وقد يكون التطعيم بطرق أخرى.
(٤) هذه مسألة أخرى غير المذكورة في المتن. فإن المذكور فيه: الأرض المحياة وليس عليها خراج. ولذلك لا يصح أن يجعلها تفسيراً لمسألة المتن. ومع هذا فإن ما ذكره في مسألة الأرض الخراجية صحيح. وانظر شرح المنتهى.
(٥) هذا في النزول عن الوظائف الموقوف عليها. لا في الوظائف الرسمية ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>