للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الكتابَة

(وهي) اسمُ مصدرٍ، بمعنى المكاتبة. وأَصْلُها من الكَتْب، وهو الجَمْعُ، لأنَها تجمع نجوماً. ومنه سمي الخرّازُ كاتباً.

وشرعاً (بيع السيدِ رقيقَهُ) أو بعضَهُ، يشمل الذكرَ والأنثى، (نَفْسَهُ) أي نفس الرقيق (بمالٍ)، فلا تصحُّ على خمْرٍ ونحوه، (في ذمَّتِهِ) أي ذمة الرقيق، (مباحٍ) فلا تصح على آنية ذهب أو فضة، ونحو ذلك (معلومٍ) فلا تصحُّ على مجهول لأنها بيعٌ. ولا يصح مع جهالة الثمن؛ (يصح السلم فيه) فلا تصحُّ بجوهرٍ ونحوِهِ لِإفضائه إلى التنازع (منجمٍ بنجمين فصاعداً) (١) أي فأكثر من نجمين (يعلم قدرُ كلٍّ نجمٍ ومدَّتَه) أما اشتراط النجمين فأكثر فلأنها مشتقة من الكُتْبِ، وهو الضمّ، فوجَبَ افتقارها إلى


(١) وقال مالك وأبو حنيفة: تجوز حالَّةٌ، لأنه عقد على عيْنٍ، فإذا جاز في الذمة جاز حالاًّ، كالبيع.
ثم في المذهب قول لابن أبي موسى، أن العوض في الكتابة يجوز أن يكون نجماً واحداً. واحتج من أوجب نجمين فأكثر بفعل بقول علي وفعل عثمان رضي الله عنهما (المغني). وأما الاحتجاج بأن الكتابة من الكَتْب وهو الضم؛ فذلك يقتضي مضموماً ومضموماً إليه، ففيه نظر، فإنما سميت كتابة، كما قال ابن الأثير "بمصدر كتب، لأن العبد يكتب على نفسِهِ لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق" ومثله عن ابن سيده، كما في اللسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>