كتاب نيل المآرب بشرح دليل الطالب

باب أحكام (الرجعة) - [في ما تحل به المطلقة ثلاثا] - ج: 2 - ص: 254

عُسَيْلَتَهُ ويذوق عُسَيْلَتَكِ (١) " وإنما يكون ذلك مع الانتشار، فيكتفى بذلك. (ولو) كان الزوجُ (مجنوناً) أو مقطوعَ الخصيتين دون الذكر، (أو نائماً أو مغمًى عليه (٢) وأدخلتْ ذكره في فرجها) مع انتشارِهِ، لأنه وطءٌ من زوج وُجِدَ فيه حقيقةُ الوطءِ فأحلَّها كما لو وَطِئَها حال إفاقَتِهِ ووجودِ خصيتيه. (أو) كان الواطئ (لم يبلغ عشراً أو) كان (لم ينزل) (٣) أو ظنها أجنبية.

(ويكفي) في هذا الوطء (تغييبُ الحَشَفَةِ) كلها، (أو) تغييب (قدرها) أي قدر الحشفة (من مجبوبٍ) أي مقطوعِ الحشفة، لحصول ذوق العسيلة بذلك.

ويكفي أيضاً وطءٌ محرَّمٌ لمرضٍ، وضيقٍ وقتِ صلاةٍ، وفي مسجدٍ، وفي حالِ منعِها نَفْسَها لقبضِ مهرٍ حال، وقَصْدِ إضرارها بالوطءِ لعَبَالَةِ ذكره وضيقِ فرجها.

(ويحصل التحليل بذلك) أي بوطئها (ما لم يكن وَطِئَها في حالِ الحيضِ، أو النفاس، أو الإِحرام، أو صَوْم الفرض) أو في الدبر، أو في نكاحٍ باطل، أو فاسدٍ، أو بشبهةٍ، أو بملكِ يمينٍ.

وإن كانتْ أمةً فاشتراها مطلِّقها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجاً غيرَهُ ويطأها.

---

(١) حديث "لا حتى تذوقي عسيلته ... " رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وهو بتمامه قالت: "جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني، فَبَتَّ طلاقي، فتزوّجتُ عبد الرحمن بن الزّبير، وما معه إلا مثل هُدْبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عسيلتك" وروي عن غير عائشة في غير الصحيحين من طرق (الإِرواء ح ١٨٨٧)
(٢) لم يذكر وطأه لها وهي نائمة. ففي قول للمالكية لا تحل بذلك لأنها لم تذق العسيلة.
ويبغي على هذا أن لا تحلّ إن كان هو نائماً. قال عبد الغني انه كان هو نائمًا أو هي نائمة لا يكفي في التحليل وهو وإن كان خلاف المذهب قويّ الدليل. اهـ. يعني بالدليل ظاهر حديث العسيلة.
(٣) اشترط الحسن البصري الإنزال. وكأنه فسر العسيلة بالمنيّ.