كتاب دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية

ثانيا: البصرة. - ١ - أبو مريم إياس بن صبيح الحنفي - ج: 2 - ص: 772

ومما روي أيضاً وفيه دلالة على ضعف أبي مريم في القضاء: أن عمر رضي الله عنه شكي إليه ضعف أبي مريم فأمر بعزله (١).

وروي أن عمر رضي الله عنه قال في أبي مريم: لأنزعن فلاناً عن القضاء، ولأستعملن رجلاً إذا رآه الفاجر فرقه (٢).

وروي أن أبا مريم اختصم إليه رجلان في دينار، فحمل ديناراً، فأعطاه المدعي فقال عمر رضي الله عنه: اعتزل قضاءنا (٣).

وهذه الآثار تدل مجتمعة على عزل عمر رضي الله عنه لأبي مريم عن القضاء بسبب ضعفه في القضاء.

---

(١) رواه وكيع / أخبار القضاة ١/ ٢٧٠، وسنده متصل ورجاله ما بين ثقة وصدوق، سوى شيخ وكيع أبي يعلى لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
(٢) رواه وكيع / أخبار القضاة ١/ ٢٧٠، البيهقي / السنن الكبرى ١٠/ ١٠٨، وفي سنده عند وكيع شيخه أبو يعلى تقدم في الذي قبله، وفيه انقطاع من رواية محمد بن سيرين عن عمر رضي الله عنه. ورجال إسناده عند البيهقي ثقات. ولكنه منقطع أيضاً من رواية محمّد بن سيرين عن عمر رضي الله عنه وهو ثقة من الثالثة. فالأثر ضعيف.
(٣) رواه ابن أبي شيبة / المصنف ٤/ ٥٣٤، وكيع / أخبار القضاة ١/ ٨١، ٢٧٢، ٢٧٣، وإسناده عند ابن أبي شيبة رجاله ثقات ولكنه منقطع من رواية محمد بن سيرين عن عمر رضي الله عنه، وفي إسناده عند وكيع أبو حريز متهم بوضع الحديث. ميزان الاعتدال ٤/ ٢٥١. فالأثر ضعيف.