كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الثاني: تمييز ما يصلح للاعتبار - صلاحية الراوي - ج: 2 - ص: 1076

ومنهم الساقط المتروك، كصاحب المرض الحاد الخطر.

وآخر، حاله كحال من سقطت قوته، وأشرف على التلف.

وآخر، من الهالكين، كالممحتضر الذي ينازع.

وآخر، من الكذابين الدجالين " (١).

قلت: فهذا توضيح لصفة أحوال الرواة، فإذا استثنيت الصدوق ومن فوقه، وجدت سائر الأوصاف تعود في جملتها إلى قسمين:

الأول: من يمكن أن يعالج حديثه من الرواة تبعاً لحاله في المرض.

والثاني: ما لا سبيل إلى علاجه؛ لتمكن المرض، أو لبلوغه مبلغ الهلاك.

والصالح للاعتبار من هؤلاء: من أمكن علاج علته، وهذا ما كان ضعفه ناتجاً عن سوء حفظه، وكثرة خطئه، أو ورود مظنة ذلك عليه كالمجهول.

فبالنظر للأنواع المتقدمة للحديث الضعيف، نجد ما يمكن علاجه مما يعود ضعفه إلى ضعف راويه، ما يلي:

أولاً: حديث المجهول والمستور.

وينبغي أن يلاحظ فيه التسهيل في الاعتبار بمجاهيل التابعين، ومزيد الاحتياط فيمن بعدهم.

وذلك أن الكذب في التابعين كان قليلاً نادراً؛ لقرب العهد من نور النبوة، ولعدم ظهور الشره في الحديث الذي أصاب من بعدهم مما حمل كثيرين على الكذب ووضع الحديث.

---

(١) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص: ١٧١).