كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الثاني: تحرير القول فيما يسلب العدالة - السبب الثاني: الكذب، والتهمة به - ج: 1 - ص: 383

ابنه: قلت: تعرف عبد الكريم هذا؟ قال: " لا "، قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟ قال: " لا، ولكن تدل روايتهم على الكذب " (١).

ويؤيد كون ذلك الوصف في حقنا مجرد تهمة، أنا وجدنا بعض كبار الأئمة وصف بعض النقلة بالكذب، ولم يكن الأمر كما قال، بل لم يصح أن يسلم لهم فيهم حتى شبهة الكذب، بل قيل ذلك الوصف في رواة ثقات وفي آخرين لم ينزل حديثهم عن درجة الاعتبار، ومن أمثلة ذلك:

(عكرمة مولى ابن عباس)، فقد تناولته ألسنة بعض السلف، وتحرر لي ثبوت تكذيبه عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في حكاية، ونقل كذلك عن غيرهما ولم يثبت، ومن هذا أن مالك بن أنس كان يكره عكرمة، وكذا تنم عن ذلك بعض عبارات غيره، ولم يكن ذلك عندهم في التحقيق من جهة ضبطه لما روى، إنما كان من جهة رأيه ومذهبه، فإنه مذكور برأي الصفرية من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر، قيل: إن عكرمة كان ينشر رأيه ويدعو إليه، ونزل إفريقية ونشره هناك، في بيان يطول.

وإليه يعود ذم أكثر من كره حديثه، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس؟ فقال: هو ثقة، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم، إذا روى عنه الثقات، والذي أنكر عليه يحيى ين سعيد الأنصاري ومالك فلسبب رأيه (٢).

وعكرمة روى الكثير وتكلم بالكثير من العلم، ولم يتفرد بشيء لا

---

(١) علل الحديث (رقم: ١١٦٥).
(٢) الجرح والتعديل (٣/ ٢ / ٨ _ ٩).