كتاب تحرير علوم الحديث

المراد بشروط صحة الحديث على سبيل الإجمال - الشرط الثالث: ضبط الرواة - ج: 2 - ص: 798

الاحتجاج بخبر من هذا نعته، إلا أن يحدث من كتاب، أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار " (١).

قلت: وهذا تعليل ذاهب الأثر باشتراطنا الإتقان للمحفوظ؛ إذ القلب في الرواية وتغيير المعنى مظنة لا تجتمع في الراوي مع نعته بالحفظ.

قال الخطيب: " إن لم يكن من أهل العلم بمعنى ما روى لم يكن بذلك مجروحاً؛ لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث، وإنما يؤخذ منه لفظه، ويرجح في معناه إلى الفقهاء، فيجتهدون فيه بآرائهم " (٢).

واستدل لذلك بحديث: " نضر (٣) الله امرأ سمع منا حديثاً، فبلغه كما سمعه. . " الحديث (٤).

قلت: وهذا الذي قاله الخطيب هو الصواب، ولو تأملت حال أكثر النقلة الثقات لم تجدهم ممن عرف بالفقه، أو حتى ذكر به أصلاً، فالعبرة بثقة الراوي وصحة الإسناد.

قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح مثل حديث سعيد وأبي سلمة، والرواية عن علقمة والأسود عن ابن مسعود، والرواية عن سالم عن ابن عمر، إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: " كل ثقة، وكل يقوم به الحجة إذا كان الإسناد صحيحاً " (٥).

وذكر ابن رجب كلام ابن حبان المتقدم، وقال: " وفيما ذكره نظر،

---

(١) المجروحين (١/ ٩٣) .......
(٢) الكفاية (ص: ١٥٧).
(٣) بالتخفيف أصح، وانظر ما تقدم من تعليقٍ بخصوصه في (المبحث السابع) من مباحث (تفسير التعديل).
(٤) سبق تخريجه في القسم الأول في المبحث المشار إليه في التعليق السابق.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (١/ ١ / ٢٥) وإسناده صحيح.