كتاب تحرير علوم الحديث

المبحث الرابع: السنن الأربعة والمسند أعظم دواوين السنة بعد الصحيحين - شرط أبي داود في (سننه) - ج: 2 - ص: 858

٥ _ وقال: " إذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته، فاعلم أنه حديث واه، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق؛ لأنه يكثر على المتعلم ".

قلت: يشير إلى أنه اجتهد في استقصاء أبواب السنن، وحكمه بالوهاء على ما لم يخرجه من الحديث مما يثبت سنة لم يذكرها، لا يسلم له بهذا الإطلاق، وإنما العبرة بثبوت الرواية بتلك السنة، وفوق كل ذي علم عليم، والسنن يومئذ لم ينته من استقصائها في كتاب.

وكان قال قبل ذلك: " لم أكتب في الباب إلا حديثاً أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح؛ فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته ".

٦ _ وقال: " وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده ".

٧ _ وقال: " وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض ".

قول أبي داود في شأن ما سكت عنه فهو صالح، ما معناه؟

الحديث يكون صالحاً للاحتجاج، أو للاعتبار، وكلاهما مراد لأبي داود، فالأحاديث التي سكت عنها في كتابه، هي أكثر ما فيه، وهي منقسمة إلى أقسام:

أولها: الصحيح المحتج به، وهو الأكثر.

وثانيها: الحسن، وهو من مظانه.

وثالثها: ما يتقوى من الروايات اللينة.

ورابعها: ما هو رواية الضعفاء الذين لم يجتمع على ترك حديثهم.