للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المؤتلف والمختلف وفي مشتبه الِنسبة، وأنه يذكر ما رُسِم فيهما أو في أحدهما على الوهم، ودَخل على مُدَوِّنِه فيه الخَطأ والسَهو، ويبين فيه صوابَه ويُورِد شَواهِدَه، ويَذكُر صَحيحَ ما اختلفوا فيه مِمَّا انتهى إليه علمه، ويُقِر ما أشكل عليه من ذلك لينسب كل قول إلى صاحبه، وجعله خمسة فصول:

أورد في الأول منها: ما لم يَذْكُراه ولا وَاحِدٌ منهما.

وفي الثاني: أَوْهَامَ كُتُبِهم.

وفي الثالث: ما أَغفَلاه مِمَّا أَوْرَدَا له نَظَائِر.

وفي الرابع: أشياءَ ذَكَراها وقَصَّرَا في شَرْحِها وإيْضَاحِها، فَبَيَّنها، وأَتَمَّ نُقْصَانَها.

وفي الخامس: ما أَوْرَدَاه مِنْ الأحاديث ناَزِلَةً، ووقَعَت له عَالِيةً … ».

ثم أخذ ابن ماكولا يتعقب الخطيب فيما أخل به.

والذي يعنينا أن ابن ماكولا قد أبان لنا مقصد الخطيب، ومنهجه في هذا الكتاب، فأما الفصلين الأول والثاني -المشتملين على الرواة الذين لم يذكرهما الدارقطني والأزدي -رحمهما الله-، وكذلك الأوهام التي وقعت لهما- فقد ضاعا جميعًا في رحلة الكتاب الطويلة التي سنذكرها بعد ذلك في مبحث مستقل.

والذي تَبَقَّى من الكتاب يبدأ من أثناء حرف الجيم من الفصل الثالث، والذي كما وصف ابن ماكولا حقًا فهو يذكر فيه تراجم الرواة الذين لم يذكراهم في كتابيهما وقد ذكرا لهم نظائر، لكن منهج الخطيب يختلف عن منهج الشيخين أعني: الدارقطني والأزدي، فإن الخطيب لا يُخلِي ترجمة من ذكر رواية مسندة لصاحبها أو أكثر، وربما ناقش علل بعض الروايات، كما أنه يذكر في ترجمة الشعراء منهم قدرًا مناسبًا من شعره إن

<<  <  ج: ص:  >  >>