كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

السنة - التعبد بخبر الواحد سمعا - ص: 167

قال: وهذا حديث طويل حسن الإسناد، أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم.

الدليل الثاني: ما تواتر من إنفاذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبيلغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة.

ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول، ليكون مفيدًا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مأمور بتبليغهم الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به. وهذا دليل قاطع على قبول أخبار الآحاد.

وقال البخاريُّ في صحيحه: باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، قول اللَّه تعالى: {وَفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)} [التوبة/ ١٢٢]، ويسمى الرجلُ طائفة لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات/ ٩] فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية، وقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات/ ٦]، وكيف بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمراءه واحدًا بعد واحدٍ، فإن سها أحد منهم رد إلى السنة.

ثم ساق -رحمه اللَّه- أحاديث في وقائع متعددة كلَّها دالة على إلزامه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقبول خبر الآحاد، فانظرها فيه إن شئت.

ومراد البخاري رحمه اللَّه أن العمل بخبر الواحد دلَّ عليه الكتاب والسنة.

فمن الآيات الدالة عليه قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ