كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

المفهوم والمنطوق - مسألة: واستدل: لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك - ج: 3 - ص: 341

ويجريان معًا في اللقب, وهو باطل.

واستدل: بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء, لنفرت الشافعية ولولا ذلك ما نفرت.

وأجيب: من تركهم على الاحتمال, كما تنفر من التقديم, أو لتوهم المعتقدين ذلك.

واستدل: بقوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة} , قال: «لأزيدن على السبعين» , ففهم أن ما زاد بخلافه, والحديث صحيح.

وأجيب: [لهم ذلك] , لأنها مبالغة / فتساويا, أو لعله باق على أصله في الجواز, فلم يفهم منه.

واستدل: بقول يعلى بن أمية لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنَّا؟ , وقد قال تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} , فقال عمر: تعجبت مما تعجبت منه, فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته» , ففهما نفي القصر حال عدم الخوف, وأقرّ الرسول عليه السلام.

وأجيب: بجواز أنهما اصطحبا وجوب الإتمام, فلا يتعين.

واستدل بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيرًا للفائدة, وإنما يلزم من [جمع] تكثير الفائدة يدل على الوضع, وما قيل من أنه دور لأن دلالته تتوقف على تكثير الفائدة, وبالعكس يلزمهم في كل موضع.