كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

النسخ - مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل - ج: 3 - ص: 392

قالوا: أبعد في المصلحة.

قلنا: يلزمكم في ابتداء التكليف.

وأيضًا: فقد يكون علم الأصلح في الأثقل, كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة.

قالوا: {يريد الله بكم اليسر} , {يريد الله أن يخفف عنكم}. قلنا: إن سلم عمومه, فسياقه للمآل في تخفيف الحساب وتكثير الثواب, أو تسمية الشيء بعاقبته, مثل: «لدوا للموت وابنوا للخراب» وإن سلّم الفور, فمخصص بما ذكرنا, كما خصصت بثقال التكاليف والابتلاء باتفاق.

قالوا: {نأت بخير منها أو مثلها} , والأشق ليس بخير للمكلف.

وأجيب: بأنه خير باعتبار الثواب).

أقول: يجوز نسخ التكليف بتكليف أخف أو مساو اتفاقًا, واختلفوا في جواز نسخ تكليف بتكليف أثقل منه, والجمهور على جوازه, خلافًا لبعض الشافعية.

لنا: ما تقدم من أنه إن لم تعتبر المصلحة فواضح, وإن اعتبرت فلعل