للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الإيجاب وهي السالبة المركبة العقلية عند المتأخرين, أعني الوجوديتين, والوقتيتين, والخاصتين, وإنما أنتجت صغرى لتضمنها الموجبة.

قلت: والحق أن نتائج الأقيسة التي صغراها سالبة مركبة ما لزمت عن مجموع ما وضع في القياس, بل الموضوع فيه مستلزم لقياسات تلك النتائج؛ إذ الكلام فيما استلزم لذاته, وإلا فبرهان الخلف يدل على إنتاج السالبة الكلية صغرى في الأول مع الموجبة الكلية السالبة الموضوع, ومع السالبة الكلية السالبة الموضوع, وكذا السالبة الجزئية صغرى معهما, لكن هذه الضروب الأربعة إنما أنتجت بحسب ما استلزمته؛ لأن الصغرى لما كانت سالبة بسيطة استلزمت موجبة سالبة المحمول, نعم المنتج بالذات موجبة سالبة المحمول مع سالبة الموضوع, أو معدولة المحمول مع معدولة الموضوع, فلو قال: إيجاب الصغرى / فقط, لكن أحسن, إذا ليس إنتاج المذكور بالذات لكن المصنف تابع سيف الدين حيث قال في الإحكام: «شرط الأول إيجاب الصغرى أو في حكمه» , وفسرها في غير الإحكام بما ذكرنا, وكذا اشترطه الشيخ قبله, فلا دخل على المصنف.

وقولهم: إذا تكرر السلب أنتج في الأولى, إنما ذلك للاستلزام المذكور.

الشرط الثاني: كلية الكبرى, ليعلم اندراج الأصغر فيه, إذ لو كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>