كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

الشكل الثاني وشرط إنتاجه - الضروب المنتجة في الشكل الثاني - ج: 1 - ص: 262

مثاله: بعض الغائب ليس معلوم الصفة, وكل ما يصح بيعه معلوم, ينتج: بعض الغائب لا يصح بيعه, بأن تعكس كبراه إلى: كل ما ليس بمعلوم الصفة لا يصح بيعه, لينتج مع الصغرى المطلوب.

ولا يشترط في صغرى الشكل الأول أن يكون موضوعها خارجيًا أو حقيقيًا بل قد يكون ذهنيًا؛ لأن الشيخ لما اشترط في الموجبة وجود الموضوع, واعترف بإنتاج ما يكون صغراه لا وجود لموضوعها إلا في الذهن.

مثل قولهم: الخلاء ليس بموجود, وكلما ليس بموجود ليس بمحسوس, مع أن الخلاء عنده ممتنع في الخارج, دل على أن الموجبة الشرطية لصغرى الأول أعم.

على أن بعضهم يقول: السالبة أيضًا تستدعي وجود الموضوع, وإلا لم تتناقض الموجبة للاختلاف في الموضوع, فحينئذ تستلزم السالبة موجبة معدولة المحمول وتنتج مع سالبة الطرفين, لكن المنتج في الحقيقة مع الكبرى حينئذ لازم الصغرى وهي السالبة المحمول الموجبة, أو الموجبة المعدولة المحمول على هذا القول الأخير.

ويتبين هذا الضرب أيضًا وباقي الضروب بالخلف, بأن نأخذ نقيض النتيجة؛ لأنها إن لم تصدق فلابد وأن يصدق نقيضها, وإلا لكذب النقيضان ونقيضها موجب لكون النتيجة سالبة, فنجعل ذلك النقيض صغرى ونضمها إلى الكبرى من أصل القياس, فينتج نقيض الصغرى الصادقة, مثلًا في هذا الضرب لو لم يصدق: بعض الغائب لا يصح بيعه, لصدق نقيضه وهو: كل غائب يصح بيعه, وكل ما يصح بيعه معلوم, ينتج: كل غائب معلوم