من قبيل الأسماء المشتقة.
احتج الثاني: بأنه لو وقع لعري عن الفائدة, واللازم باطل, فالملزوم مثله.
بيان اللزوم؛ أن الغرض من الوضع حصول الإفهام, واللفظ الواحد كاف فيه, فالثاني عبث, وهو ممتنع على الحكيم.
أجاب: بمنع الملازمة, ولا تنحصر فائدته فيما ذكرتم.
ومن فوائده: التوسيع في التعبير, فتكثر الذرائع إلى المقصود, فيكون إفضاء له.
ومنها: تيسير النظم للروي, وهو أن يكون أحد اللفظين يوافق الروي - وهو حرف القافية الذي تبنى عليه القصيدة - والآخر لا يوافق, كقوله:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل
لو قال: «ذاهب» لحصل الوزن دون الروي.
ولو قال: «مضمحل» لحصل الروي دون الوزن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute