وفي النثر الأسجاع بمنزلة القوافي, فقد تقع موازنة بلفظ دون مرادفه, فقد يكون أحدهما موافقًا للسجع دون الآخر.
وتيسير التجنيس, وهو تشابه اللفظين, كقوله تعالى:{ويوم تقم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعةٍ} , لو قال:«تقوم القيامة» فات التجنيس.
وتتيسر به المطابقة, وهو الجمع بين معنيين متضادين بلفظين, كقوله تعالى:{تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء} , ولا مدخل للترادف في تيسيرها عند الأكثر.
وشرط قوم أن يكون أحد الضدين موازنًا للآخر, أو موافقًا له في الحرف الأخير, فحينئذ يكون للترادف مدخل في تيسيرها.
احتجوا ثانيًا: بأنه لو وقع لكان تعريفًا للمعروف وهو باطل؛ لأنه تحصيل الحاصل؛ لأن التعريف يحصل بالواحد, وهذا غير عين الأول بتغير عبارة.
والجواب: منع الملازمة, فإن اللفظ علامة على المعنى, ويجوز أن ينصب لشيء واحد علامات ليحصل التعريف بها على البدل لا معًا.
وأيضًا: قد يكون من واضعين لا يدري كل منهما بوضع الآخر, ثم اشتهر الوضعان.